بيانات وبلاغات

حوار حول مشاكل التعليم بأزيلال مع الكاتب الإقليمي للج.و.م.ت

2006-06-08T05:37:00.000-07:00

أجرى الحوار:الاستاذ حسن البوعزاوي

عرفت الساحة التعليمية بجهة تادلة أزيلال احتقانات لم يسبق لها مثيل ،فسجلت عدة احتجاجات منذ الشهر الأول لانطلاق الدراسة كما نظمت وقفات احتجاجية واضرابات بين الفينة والأخرى ومسيرة شعبية بإقليم بني ملال ،ولم يبق إقليم أزيلال بمعزل عما يجري إن لم نقل إن هذا الإقليم نظرا لشساعته من جهة ووعورة تضاريسه الجبلية من جهة أخرى قد عمق أزمة التعليم بالجهة ، سواء من حيث الخصاص وضعف البنيات التحتية أو من حيث سوء تسيير بعض المصالح بالنيابة أو بعض المؤسسات التعليمية .وللكشف عن بعض هذه المشاكل وعما يجري بهذا الإقليم أجرت التجديد الحوار الآتي مع عبدالله حماني الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأزيلال
تخوض الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم أزيلال احتجاجات منذ بداية الموسم الدراسي ما هي دواعيها ؟ وهل هذه الاوضاع كان وراءها النائب المعفى من مهامه؟
جواب : بداية شكرا للجريدة على مواكبة هذه المحطات النضالية
أمضينا الحركة المحلية بسلام رغم عدة مشاكل وحاولنا نقابات وإدارة تدبير الأزمة على مستوى الموارد البشرية ،قضينا ثلاثة أيام ندرس الملفات كما عقدنا لقاء آخر بعد الحركة لتصحيح بعض الأخطاء التي لم ننتبه إليها وسجلنا مجموعة من الملاحظات احتفظنا بها وغلبنا حسن الظن ...لكن بعد مرور الأيام بدأت ترد علينا شكايات ،كما رأينا تغييرات في محضر الحركة ،وانتقالات وخروقات فظيعة. ضياع ملفات كالترقية بالشهادة والتعويضات العائلية وسيناريوهات تحاك خيوطها في مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية . نبهنا السيد النائب وكشفنا له عن الخروقات والمشاكل التي تعاني منها الشغيلة التعليمية من المصلحتين المذكورتين .
أما الشطر الثاني من سؤالكم فهذه الأوضاع هي حديثة ولا علاقة لها مع النائب السابق

هل النائب الحالي هو من يتحمل المسؤولية بحكم موقعه على هرم النيابة؟
جواب :نعم نحن حملنا السيد النائب المسؤولية ولكن هذا الأخير هو حديث العهد بالنيابة ويجب أن تعطى له الفرصة الكاملة.وليس من الضروري أن يتعرف النائب على معطيات جميع المصالح كما هو الشأن بالنسبة لمدير الاكاديمية والسيد الوزير . السيد النائب طيب وفي مستوى عال من المسؤولية ولكن ابتلي برئيسي مصلحتين همافي مستوى عال من الدسائس والمناورات...
أضرب لك مثلا للطريقة التي يتعامل بها النائب :هو يقول بأنه يحترم التخصصات ،إن كان خصاص بمؤسسة معينة يطالب رئيس المصلحة المعينة أن يمنحه معطيات البنية التربوية ، هنا تقوم المصلحة بإعطاء الأسبقية للعلاقات الزبونية والمحسوبية ولدينا الكثير في هذا الشأن فلا يتسع مجال الجريدة لذلك وقد أشرنا لها في بياناتنا بالسبورات النقابية .وعلى ذكر البنية التربوية طلبنا أن تمنح لنا نسخة منها حتى ندبر الأزمة مع الادارة لكن بدون جدوى ،طالبنا باللائحة الإسمية لجميع الانتقالات فكان كل شئ عبارة عن وعود .ألحنا على السيد النائب بمنحنا الوثيقتين المشار إليهما ،فأكد على أن المصلحة المعينة تتماطل في منحه عدد كثير من الوثائق .أما مصلحة الشؤون التربوية فليس من همها إلا التضييق على الشغيلة في صلاة الجمعة واقبار تقارير مجالس التدبير بخصوص التوقيت المسترسل ...ناهيك عن حبه التجوال في المؤسسات بدون مبرر...أمام هذا الوضع ؛إدارة ملغومة مصالح نساء ورجال التعليم معطلة كان لزاما علينا أن ندخل في سلسلة من الإحتجاجات إلى حين تخليق الحياة الادارية بالنيابة.

هناك من يقول أن معركتكم نقابية ؟
v جواب: كل نضال له محرفوه يحرفون الكلم عن مواضيعه نضالنا شريف مبني بمعطيات ثابثة بوثائق أوضحناها للجميع ولمسها العام والخاص نضالاتنا ضد خروقات الادارة أبطالها رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية أما علاقتنا مع النقابات فنحن نكن الاحترام والتقدير للجميع وكلنا في خندق واحد ومن أراد أن يقوم بتمييع العمل النقابي فنوكله إلى الشغيلة التعليمية لتقوم بدور الحكم .

ما موقف نقابتكم من السياسة التعليمية جهويا وإقليميا ؟
جواب. ا لنقابة هي شريك في المنظومة التربوية التعليمية لكن الادارة سواء على المستوى الاقليمي أو الجهوي لا تزال تعيش الوضع القديم . فالنقابة التي لا تتوفر على أبسط الآليات ،من وثائق كالبنية التربوية مثلا كيف ستدبر الأزمة على مستوى الموارد البشرية فاخفاء مثل هذه الوثائق يوحي بالبيروقراطية ،لهذا على ادارتنا الموقرة أن تراجع مواقفها وتتخذ اجراءات في حق المفسدين. فنحن نريد أن نخدم الاقليم والجهة وهذا سيكون له الفضل على الوطن .

حضرتم جميع اللقاءات مع مدير الاكاديمية ومع مدير الموارد البشرية والكاتبة العامة للوزارة كما استدعاكم السيد العامل،ماذا جرى في هذه اللقاءات؟
وكيف تعاملت الادارة مع الملف المطلبي ؟
جواب : أول من نحمله المسؤولية السبد مدير الاكاديمية ،بتاريخ 2006/01/02 كنا في لقاء بالاكاديمية دام ست ساعات استمع فيها السيد مدير الاكاديمية الى جميع تفاصيل مشاكل أزيلال وبحضور رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية ،تم الاتفاق على تكوين لجنة اليقظة لمتابعة جميع الملفات بأزيلال كما وعد السيد المدير بفتح تحقيق ابتداء من ثانوية سد بين الويدان ومنذ هذا التاريخ لم نر أي تحرك ايجابي يوحي بانهاء الخروقات ...بل سجلنا خروقات أخرى .
بتاريخ 2006/01/20 يتم إجراء حركة جهوية رغم أننا نبهنا الادارة بالتزوير في الملفات ،سألنا السيد النائب عن ذلك فتبرأمما تحمله الملفات من موافقات بتاريخ..2006/03/09 يستمع السيد مدير الموارد البشرية بالوزارة إلى جميع المشاكل في لقاء ماراطوني وتم منحه ملفا شاملا ووعد بالمتابعة .بتاريخ 2006/03/24 لقاء مع السيدة الكاتبة العامة للوزارة تستمع هي أيضا لمشاكل أزيلال ،وكنا في هذا اللقاء نود السماع إلى حلول عملية لإنهاء هذا النزيف من الجسم التربوي. لكن يخلص اللقاء إلى تكوين لجنة من السيد مدير الاكاديمية والسيد النائب .
فتكوين لجنة من مدير الأكاديمية والسيد النائب كما أشارت السيد ةالكاتبة العامة للوزارةونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية ففي تقديرنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم أزيلال فهذا مضيعة للوقت والجهود وهذا هو الابتلاء الذي ابتليت به إدارتنا الموقرة لجنة تليها لجنة" فجميع القضايا مطروحة أمام الإدارة فما عليها إلا أن تنكب على تطبيق الحلول التي سطرناها ولمسوا حقيقتها .
اما بخصوص لقاء السيد العامل فالداخلية على علم بما يجري في الساحة التعليمية وسترفع تقريرا مفصلا لجميع المعانات التي وضعتها نقابتنا بين يدي السيد العامل.

ما برنامج نقابتكم لتحقيق البعض من مطالبها؟ وما رايكم في التنسيق بازيلال وبني ملال ؟
جواب :كنا نود من الادارة أن تكون في مستوى التحديات التي تعاني منها المنظومة التربوية محليا وجهويا ووطنيا بل ودوليا وأن تستمع إلى نصائحنا وتسارع بالحلول لكن بما أنها تثاقل ومصالح العباد تضيع فنحن لن نسكت عن هذا الوضع .
برنامجنا النضالي تحدده الهياكل المنظمة من فروع ومكتب إقليمي باستشارة القيادات الجهوية والوطنية .
أما بخصوص التنسيق ببني ملال فأنا شخصيا أهنيء النقابات على المستوى الذي وصلوا إليه وعلى حرصهم باصلاح الاوضاع التعليمية بالاقليم. أما على مستوى أزيلال ففكرة التنسيق مطروحة وتحتاج إلى وقت لانضاجها فالهموم واحدة .
فالتنسيق ضرورة وطنية لمواجهة تحديات العولمة على جميع المستويات .

سؤال : كلمة أخيرة
جواب :تحية طيبة لنساء ورجال التعليم بإقليم أزيلال وعلى مواقفهم النضالية ومساندتهم لنقابتهم الأصيلة ونعدهم أننا سنبقى أوفيا ء في تحمل همومهم ومتابعتها حتى ينال كل واحد حقه كما أريد تأكيد حقيقة توجهنا أننا لا نريد تأزيم الوضع بل نريد الاصلاح والقضاء على الفسادوالمفسدين حبا لهذا الوطن وهذا الاقليم وختاما فإن المكتب الإقليمي وكافة فروعه إذ ننبه جميع المسؤولين إلى هذه الاختلالات نعرب عن استعدادنا لممارسة شراكة حقة قوامها التنبيه والنصح خدمة لمصلحة ناشئتنا تجسيدا لروح الميثاق الوطني للتربية والتكوين وطموحات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛اللذان لا يمكن تحقيقهما إلا بالاقلاع عن الممارسات اللامسؤولة والبيروقراطية في التسيير .
كما نحتفظ لأنفسنا بحق التصدي لكل اختلال وتسيب وفق الأساليب المشروع
والله من وراء القصد وهو يهدي سواء السبيل.

والله ولي التوفيق
بتاريخ :2006/04/19

بلاغ إقليمي

2006-06-04T11:41:00.000-07:00

سنة دراسية 06/05 فاشلة إداريا و دخول مدرسي 07/06 ساخن ؟؟
نضال مستمر ضد الفساد و رموز الإفساد ,لا دخول مدرسي 07/06 مستقر و لا حركة انتقالية بدون معالجة ملفات نساء و رجال التعليم بالإقليم و لتتحمل الإدارة إقليميا و جهويا و مركزيا مسؤولياتها على الأزمة العميقة التي حلت بإقليم ازيلال نتيجة تباطئها في وضع حد لهذا النزيف ,و قد اعذر من انذر .

خاض نساء و رجال التعليم عدة محطات نضالية خلال الموسم الدراسي 06/05 دفاعا عن الملف المطلبي و هذا الفساد الإداري و الزبونية و المحسوبية المستشرية بالنيابة و كانت المحطات كما يلي :
وقفة احتجاجية بتاريخ 2005/12/15 أمام مقر النيابة .
وقفة احتجاجية بتاريخ 2006/03/07 أمام مقر النيابة
وقفة احتجاجية بتاريخ 2006/03/10 أمام مقر انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية بدمنات .
أمام هذه الاحتجاجات انعقد لقاء مع السيد مدير الموارد البشرية للوزارة بمقر الأكاديمية :
بتاريخ 2006/03/09 , استمع إلى جميع الخروقات التي تعيشها المنظومة التربوية والتعليمية بالإقليم نتيجة سوء التسيير الإداري لمصلحتي الموارد البشرية و الشؤون التربوية بنيابة ازيلال ....و قد تم الحسم في ملف المجموعة 5 بعودتها إلى مقرات عملها مع نهاية الموسم الدراسي و فتح حوار جاد مع نقابتنا ,فيما وعد برفع جميع القضايا إلى السيد الوزير .
بتاريخ 2006/03/24 اجتماع آخر مع السيدة الكاتبة العامة للوزارة بالأكاديمية لتستمع هي بدورها إلى الملف المطلبي لنساء و رجال التعليم بازيلال و خروقات و فضائح مصلحتي الموارد البشرية و الشؤون التربوية و توج اللقاء بإعطاءالسيدةالكاتبة العامة للسيد مدير الأكاديمية و السيد النائب تعليماتها لمعالجة الملفات .
و أمام تماطل السيد النائب و مدير الأكاديمية في تنفيذ مقتضيات اللقاءين : 2006/03/09 و 2006/03/24 دخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و عموم نساء و رجال التعليم في محطات نضالية أخرى كانت كالتالي :
إضراب 24 ساعة بتــــــاريخ 2006/03/31 . بنسبة 65.41% .
اعتصام 48 ساعة أمام مقر النيابة بتاريخ 27 و28 ابريل 2006 .
إضراب 48 ساعة بتـاريخ 19/18 ماي 2006 بنسبة 69.25% .

و ختاما فإننا نبلغ المسؤولين إقليميا و جهويا ومركزيا استياءنا العميق في الكيفية التي يتم بها التعامل مع قضايا نساء و رجال و أعوان التعليم و ترك المشاكل تستفحل دون معالجتها في حينها حتى نخر الجسم التربوي بالإقليم ... و بناء عليه فإننا نحذر من دخول مدرسي ساخن ... و نطالب بمعالجة الملف المطلبي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم و اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المفسدين .
كما ندين ونحذر بشدة استفزازات إدارة إع.أوزود للاستاذة م.ل وإ.ع تنفردة للاستاذة ح ن لممارستهما حقهما النقابي والد ستوري

عن المكتب الإقليمي لأزيلال بتاريخ : 4 يونيو 2006

بلاغ صحفي

2006-06-04T04:59:00.000-07:00

بلاغ صحفي حول توسيع قاعدة منخرطي المؤسسة لتشمل

المتقاعدين والملحقين والمستفيدين من المغادرة الطوعية

في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من أجل تعميم التغطية الاجتماعية على جميع مكونات الأسرة التعليمية، تم تعديل القانون رقم 73.00 المحدث والمنظم للمؤسسة، بموجب القانون رقم 09.05، الذي تضمن من بين بنوده، مقتضيات تسمح لبعض الفئات، المنتمية لقطاعات التربية والتكوين وذوي الحقوق، بالانخراط بطلب منهم، في المؤسسة، قصد الاستفادة من خدماتها، أسوة بباقي نساء ورجال التعليم.

الفئات المستفيدة
- متقاعدو قطاعات التربية والتكوين، المحالون على المعاش برسم: حد السن، التقاعد النسبي، المغادرة الطوعية أو التقاعد الحتمي؛
- ذوو حقوق المنخرطين المتوفين المستفيدين من المعاش؛
- الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق لدى الإدارات أو الهيئات أو المؤسسات العمومية.

واجبات الاشتراك

تحدد واجبات اشتراك المعنيين بالأمر، المنصوص عليها في القانون المذكور، كما يلي:

أ‌- يوم واحد في السنة، من المعاش الصافي السنوي، بالنسبة للمتقاعدين البالغين حد السن للإحالة على المعاش، والمتقاعدين حتميا وكذا ذوي حقوق المنخرطين المتوفين؛
ب‌- 2 % في السنة، من المعاش الإجمالي السنوي، بالنسبة للمتقاعدين المحالين على المعاش بطلب منهم، قبل بلوغ حد السن ( تقاعد نسبي، مغادرة طوعية)؛
ج- 2 % في السنة من الأجرة الإجمالية السنوية، المطابقة للوضعية النظامية بإداراتهم الأصلية، بالنسبة للموظفين الملحقين.

وتقتطع هذه الاشتراكات عن طريق الحجز من المنبع، من طرف صناديق التقاعد أو الجهة المكلفة بأداء الأجور، في أقساط شهرية.

الإجرائية للانخراط في المؤسسة
- يتقدم المعنيون بالأمر بطلبات الانخراط أو الاستمرار في الانخراط إلى إدارة المؤسسة وفق النموذج المعد لهذا الغرض؛
- ترفق الطلبات بإذن بالحجز من المنبع للاشتراكات، المشار إليها أعلاه، من طرف الجهة المكلفة بأداء معاشات أو أجور المعنيين بالأمر، موقع ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة في نسختين أصليتين، وفق النموذج المعد لهذا الغرض؛
- تضاف استمارة الحصول على بطائق الانخراط، بالنسبة للذين لم يسبق لهم الحصول عليها أثناء مزاولتهم لمهامهم، وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

وتبعث أو تسلم الوثائق المذكورة إلى المؤسسة، بمقرها المركزي: عمارة رقم 59 زنقة ملوية أكدال الرباط، أو على الصندوق البريدي رقم 8018 وكالة بريد المغرب، الأمم المتحدة، أكدال، الرباط، مصحوبة بظرف بريدي متنبر يحمل العنوان الكامل للمعني بالأمر.

يمكن للمعنيين بالأمر الحصول على الوثائق المذكورة من:
المقر المركزي للمؤسسة؛
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية التابعة لها؛
الجامعات والمؤسسات الجامعية؛
تحميلها من موقع المؤسسة على الإنترنت www.fm6education.ma.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقم الاقتصادي للمؤسسة 08200.80.90

بيان استنكاري

2006-06-03T07:17:00.000-07:00

بسـم الله الرحمـن الرحيم

خاضت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم اعتصاما أمام مقر نيابة إقليم أزيلال يومي 27 و 28 أبريل 2006م، احتجاجا على التسيب الإداري الحاصل بالنيابـة، وبناء عليه نسجل مايلي

عـدم التزام مدير الأكاديمية بمعالجة ملفات الشغيلة التعليمية بأزيلال طبقا لتعليمات الكاتبة العامة للوزارة بتاريخ 24/03/2006م

تماطل السيد النائب في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه

استمرار رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية في الخروقات وآخرها:

ــ محاولتهما تأخير ملفات الترقية بالاختيار لموسـم 2005م.

ــ رفضهما إنجاز العمليـة المرتبطة بالحـركة الانتقالية لسنـة 2006م ممـا سيلحق الضرر بنساء ورجال التعليم.وختـاما، إذ نحتفظ لأنفسنا بالصيغ النضالية المشروعة، ندعو الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا النزيف.

وما ضاع حـق وراءه طالب

ورقة عمل حول الحركة الانتقالية الجهوية

2006-06-03T07:15:00.000-07:00

الـمحاور الأساسية للمذكرة الإطار حول الحركة الانتقالية الجهوية

تبعا للمذكرات الوزارية 41،40 و 42 الصادرة بتاريخ 22 مارس 2006 في شأن تنظيــــم الحركـــــات الانتقـــاليــــة للأطـــر التعليمية العاملـــة بقطــــاع التربية الوطنيــة، وبناء على إفرازات الحركة الانتقالية لسنة 2005 التي أثبتت أن ما يناهز ثلثي طلبات الانتقال تهدف إلى تغيير المناصب داخل نفس الجهة كما أن 60% من طلبات الالتحاق بالأزواج تتمركز داخل الجهة، وسعيا وراء توسيع دائرة الاستفادة من الحركة الانتقالية بإعطاء فرصة ثانية للراغبين في الانتقال الذين لم يستفيدوا من الحركة الانتقالية الوطنية، واستنادا إلى نتائج الحوار الـمفتوح في هذا الشـــــأن منــــذ انطـــلاق السنة الدراسية الجارية ما بين مديرية الـموارد البشرية بالوزارة والنقابات التعليمية ذات التمثيلية باللجان الثنائيـــة من أجل إيجاد صيغ جديدة للحركات الانتقالية بهدف إعطائها نفسا جديدا ومردودية أكبر ، فقد تقرر تنظيم حركة انتقالية جهوية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ابتداء من أواخر السنة الدراسية الجارية 2005/2006 وذلك وفق معايير محددة في مجملها على الـمستوى الوطني مع ترك هامش لإقرار بعضها وفق الخصوصيات الـمحلية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين الجهويين.

ونقترح فيما يلي أهم الـمعايير التـي يمكــن أن ترتكــــز عليهــــــا الحـركـــــــة الانتقالية الجهوية:
اعتماد نفس الـمعايير والشروط النظامية الـمعتمدة بالـمذكـــــرات الوزاريـــــة الـمشار إليها أعلاه مع إدخال التعديلات التالية

اعتماد سنتين كشرط استقرار في الـمنصب للمشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية بالنسبة لجميع الأطر التعليمية العاملة بالجهة، ما عدا طلبات الالتحاق بالأزواج والتي يشترط فيها سنة واحدة كاستقرار في الـــمنصب، علما بأنه لا يمكن الاستفادة مرتين خلال نفس السنة من الالتحاق بالزوج(ة) عن طريق الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية؛
السماح بإمكانية الانتقال للالتحاق بالزوج(ة) عن طريق التبادل وذلك بناء على السلطة التقديرية للأكاديمية ومصالحها الإقليمية واستشـــــارة أعضاء اللجنة الجهوية في شأن مصداقية عملية التبادل الـمطلوبة وبعدها عن كل الشبهات وعم تأثيرها سلبا على السير العادي للمؤسستين التعليميتين موضوع التبادل؛
السمـــاح بالانتقـــال لشغل تعليمي في تخصص متجانـــس مع التخصص الأصلي أو بسلك آخر لتدريس مادة التخصص وذلك في حالة عدم طلب الـمنصب من طرف أستاذ (ة) مختص في الـمادة؛
اعتبار مشاركة الفائض من الـمدرسين في الحركة الانتقالية إجباريا، وفي حالة رفض الـمشاركة، يحق للأكاديمية تعيين الـمعني (ة) بالأمر بأي منصب شاغــــر علـــى مستـــــوى الجهة في إعادة الانتشار لسد الخصاص الفعلي أو الطارئ.
تتم الـمشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية استنادا إلى مناصب شاغرة معلـــن عنهـــا مـــن طرف الأكاديميـــــة الجهوية للتربية والتكوين.

منهجية التنظيم والإنجاز:
يقترح اعتماد منهجية في إنجاز الحركة الانتقالية الجهوية، ترتكز على الشفافية وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانتقال مع إشراك الفرقاء الاجتماعيين وممثلي الإدارة التربوية وهيأة التفتيش بشكل يضفي على الحركة الجهوية الـمصداقية الـمنشودة ويضمن لها جميع ظروف النجاح، ومن أجل ذلك يتم تنظيم هذه الحركة الانتقالية وفق ما يلي:

الـمرحلة الأولى: مرحلة التنظيم القبلي:

* العملية الأولى: يتم على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تشكيل لجنة جهوية للتبع تتكون من الأعضاء الآتيين:
مدير (ة) الأكاديمية رئيسا
النواب الإقليميون بالجهة.
رؤساء المصالح بالنيابات والأكاديمية المسؤولين عن الخريطة الـتربوية وتدبير الـموارد البشرية والإعلاميات.
3 مدراء مؤسسات تعليمية بالجهة ( مدير عن كل سلك)
3 مفتشين تربويين (مفتش عن كل سلك)
ممثـــل واحد عن كل تنظيـــم نقابي يتوفـــر على تمثيلية داخل اللجان الثنائية على مستوى الجهة.
وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية وكلما دعت الضرورة لذلك وفق برمجة زمنية تحددها اللجنة في أول اجتماع لها وتدون أشغالها ضمن محاضر موقع عليها.

العملية الثانية: مباشرة بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، تقوم الـمصالح الإقليمية والجهوية للأكاديمية الـمكلفة بالخريطة التربوية وتدبير الـموارد البشرية والإعلاميات بتحيين خرائط توزيع الـموارد البشرية والبنيات التربوية للمؤسسات التعليمية قصد تحديد الـمناصب الشاغرة ويتم في مرحلة موالية عرض نتائج هذه العملية على أنظار اللجنــــة الجهوية للتتبع الـمشار إليها أعلاه للدراسة والـمصادقة خصوصـا على مستوى ضبط الـمناصب الشاغرة التي ستعرض للتباري خلال الحركة الانتقالية الجهوية .

* العملية الثالثة: تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإصدار مذكرة جهويـــــة لتنظيم الحركة الانتقاليــــة مرفوقـــــة بلوائح الـــمناصب الشاغرة وذلك في أواخر شهر يونيـــــو 2006 ، ويتــــم استقبال ومعالجـــــة الطلبات وفق نفس الـمسطرة الـمحددة بالـمذكرات الوزارية المتعلقة بتنظيم الحركة الانتقالية الوطنية.
الـمرحلة الثانية: مرحلة الإنجاز والإعلان عن النتائج:

* العملية الأولى: تتم معالجة الطلبات وإنجاز الحركة الانتقالية عن طريق توظيف الإعلاميات بشكل يضمن السريــــة والإنصاف في الـمعالجـــــة، وتظل النتائــج سرية إلى حين عرضها على أنظار اللجنة الجهوية للتتبع.

* العملية الثانية: يتم عرض نتائج الحركة الانتقالية على أنظار اللجنة الجهوية للتتبع الـمشار إليها أعلاه كما يتم في نفس الوقت عرض باقي طلبات الالتحـاق بالأزواج التي لم تتم تلبيتهـــا في إطار الحركة الانتقالية الجهوية قصد البت فيها،أما فيما يتعلق بطلبات الانتقال لأسباب صحية فيتم البت فيها بعد عرضها على أنظار الـمجلس الصحي.

* العملية الثالثة : يتم الإعلان عن النتائج النهائية للحركة الانتقالية الجهوية ونشرها مباشرة بعد الانتهاء من العملية الثانيــــة، كمــا تقــوم الأكاديمية بتوجيـه رسائل شخصية في الـموضوع للمستفيدين من الحركة الانتقالية، وتوجه للوزارة (مديرية الـموارد البشريـة - قسم تنمية الـموارد البشرية-) في حينه نسخ من محاضر اللجنة الجهوية للتتبع ونسخ من النتائج ورسائل الإشعار الـموجهة للمستفيدين

بلاغ صحفي

2006-06-03T07:14:00.000-07:00

تنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ما بين 26 أبريل و 13 ماي

الدورة الثالثة لمنتديات الإصلاح في موضوع الشراكة
تنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ما بين 26 أبريل و 13 ماي 2006 الدورة الثالثة لمنتديات الإصلاح في موضوع الشراكة، وذلك استشعارا بأهمية وضرورة تعبئة مجهودات كافة الشركاء والمعنيين بالشأن التعليمي لاحتضانه والمساهمة الفاعلة في تدبيره وتطوير مضامينه، وباعتبارالشراكة حلقة حاسمة في مسار مختلف أبعاد إصلاح المنظومة التربوية . وتهدف منتديات الإصلاح لهذه السنة إلى تقييم تجربة قطاع التربية الوطنية في مجال الشراكة وتعميق الوعي بأهميتها من حيث المضمون والأبعاد، وتحديد مجالاتها الداعمة لرقي منظومة التربية والتكوين، كما تهدف إلى استبيان مسارات الشراكة المتينة والنافعة في مجالات التربية والتكوين، وتعبئة مختلف الإرادات المجتمعية للانخراط الفعلي فيها، إضافة إلى تبين خطط العمل الكفيلة بتفعيل الشراكات القائمة واستنهاض شراكات جديدة.وانسجاما مع الأهداف السالفة الذكر ستتمحور أشغال المنتديات حول عدة محاور تثير بصفة خاصة مفهوم الشراكات في مجالات التربية، وسياقها وغاياتها وإطارها المؤسسي، ومنهجية تدبيرها من حيث طرق الإعداد والانجاز والتتبع والتقويم، بما سيؤدي إلى تفعيل أو مراجعة أو تقويم الشراكات الموقعة وتمديدها أو تجديدها، فضلا عن الاهتمام بتوصيات منتديات الإصلاح السابقة و تفعيلها.ومن المقرر أن تهتم ورشات هذه المنتديات، التي ستنظم على المستويين الجهوي والمحلي، بعدة مجالات، منها محاربة الهدر المدرسي والدعم التربوي وتنمية البحث التربوي، والتكوين المستمر، وتثبيت وتطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشجيع الإبداعات التربوية، والرقي بالرياضة المدرسية، وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتعميم التمدرس بالتعليم الأولي والابتدائي والثانوي والإعدادي، وتعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ المحتاجين وتوفير شروط استقبال المدرسين بالوسط القروي...وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق وأن قامت بتنظيم منتديات الإصلاح سنة 2004 حول واقع وآفاق إصلاح النظام التربوي ، وحول الارتقاء بجودة التعليم سنة 2005، وذلك على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية وعلى صعيد المؤسسات التعليمية. إضافة إلى ذلك تم تنظيم المنتدى الوطني للإصلاح خلال شهر يوليوز 2005 بالرباط كمحطة لتدارس مكتسبات النصف الأول من العشرية الوطنية للتربية والتكوين واستجلاء أفق استكمال الإصلاح في ضوء ما أقره الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما يستجد من تحولات كمية ونوعية في المسار الإنمائي للنظام التربوي.

avis ENA

2006-06-03T07:13:00.000-07:00

AVIS
D’ORGANISATION DU CONCOURS D’ACCES AU CYCLE SUPERIEUR EN GESTION ADMINISTRATIVE DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION

L’Ecole Nationale d’Administration organise le 22 juin 2006 UN CONCOURS D’ACCES AU CYCLE SUPERIEUR EN GESTION ADMINISTRATIVE à partir de sept heures ( 7 h 00 ) du matin au siège de l’Ecole Nationale d’Administration et, éventuellement, en d’autres lieux.
Ce concours est ouvert aux candidats fonctionnaires classés à l’échelle de rémunération n°10 ou cadres assimilés, justifiant d’une ancienneté de 04 années de service, au moins, en cette qualité, dont 03 années en qualité de titulaire dans l’un de ces cadres et âgés de 40 ans au plus au 22 juin 2006, date du concours.
Ce concours comporte les épreuves suivantes :
EPREUVES D’ADMISSIBILITE :

- Un sujet d'ordre général d’une durée de 04 heures, coefficient 3
- La rédaction d’un rapport à partir de l’étude d’un dossier, d’une durée de 04heures, coefficient 2

Le candidat doit, à son choix, rédiger une épreuve en langue arabe et l’autre en langue française.
EPREUVES D’ADMISSION :

-Un exposé-discussion en langue arabe et en langue française devant un jury d’une durée de 30 minutes et une heure de préparation, coefficient 3.

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
- Une demande de candidature revêtue de l’accord de l’administration du candidat (modèle de l'accord) voir www.ena.ac.ma
- Une copie de l’arrêté de nomination à l’échelle de rémunération n° 10
- Un extrait d’acte de naissance
- Une copie de la Carte d’Identité Nationale certifiée conforme
- Deux photos d’identité du candidat
- Deux enveloppes timbrées, portant le nom et l’adresse du candidat

Un cycle préparatoire facultatif, sous forme de conférences, sera organisé au siège de l'ENA à partir du 17 avril 2006 (voir les références bibliographiques)
Les convocations de participation à ce concours seront envoyées aux candidats remplissant les conditions fixées par les textes qui régissent l’ENA et qui sont énumérées ci-dessus.

ورقة عمل حول مشروع مذكرة لتحديد مهام الأعوان

2006-06-03T07:12:00.000-07:00

اقتراحات في شأن تحديد مهام الأعوان العاملين بقطاع التربية الوطنية

استنـادا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تتميمه وتغييره، وخصوصا منه الفصول 38 و 38 مكرر و 40، وسعيا وراء تحديد الـمهام الـموكولة للأعوان العاملين بقطاع التربية الوطنية بشكل يضمن السير العادي للمؤسسات التعليمية والـمرافق الإدارية والتربوية، ومؤسسات التكوين التي يعملون بها ويضمن في نفس الوقت حقوق وواجبات هذه الفئة من الأطر العاملة بالقطاع، وبناء على نتائج الحوار مابين الـمصالح الـمركزية للوزارة الـمعنية بتدبير الـموارد البشرية والنقابات التعليمية ذات التمثيلية باللجان الثنائية في شأن ملف الأعوان العاملين بقطاع التربية الوطنية وفق ما يلي:

تفعيل الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك بمنح رخصة سنوية مدتها 30 يوما بالنسبة للأعوان الرسميين و 21 يوما بالنسبة للأعوان الـمؤقتيــن، وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط هذه الرخصة أو منحها كاملة دفعة واحدة حسب ما تقتضيه الـمصلحة العامة؛

يقوم مدير الـمؤسسة التعليمية أو مركز التكوين عند بداية كل دخول مدرسي بإنجاز استعمالات الزمن خاصة بالأعوان العاملين بالـمؤسسة وفق نفس الشروط النظامية الـمطبقة على الأطر الإدارية مع تمتيعهم بعطلة نهاية الأسبوع (يوم الأحد) ونصف يوم داخل أيام الأسبوع على ألا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية للعون (ة) 40 أربعين ساعة؛

يتم تكليف الأعوان بالـمداومة خلال العطل على أن يستفيدوا من أيام عطل موازية خلال الفترات اللاحقة، ويتم تمتيع العون (ة) بأيام عطل تساوي عدد الأيام التي كلف بها بالـمداومة دفعة واحدة أو عن طريق التجزيء حسب ما تقتضيه الـمصلحة العامة وضمان السير العادي للمؤسسة؛
تعتبر الحراسة الليلية خدمة إضافية اختيارية يقوم بها العون مقابل الاستفادة مجانا من السكن الوظيفي داخل المؤسسة موضوع الحراسة، علما بأنه في حالة شغور سكن مخصص لهذا الغرض داخل الـمؤسسة، تعطى الأسبقية في شغله للعون أو الأعوان العاملين بالمؤسسة ذاتها؛

تحدد مهام الأعوان العاملين بالمؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية ومؤسسات التكوين من طرف رئيس المؤسسة وفق المجالات التالية:

مجال التنظيف والصيانة؛

مجال الحراسة والخدمات الإدارية؛

مجال العمل بالداخليات.
ويتم توزيع هذه المهام بالتناوب في حالة تواجد عدد من الأعوان داخل نفس المؤسسة وذلك عند نهاية كل سنة دراسية، كما أن توزيع المهام داخل المجال الثالث المتعلق بالداخليات، فيتم وفق المذكرات الوزارية الصادرة في الـموضوع.
ملحوظة :المرجو من السادة الاعوان قراءة هذه الورقة بتأن وموافاة النقابة بمقترحاتهم.

والله ولي التوفيق

اضراب اقليمي

2006-06-03T07:10:00.000-07:00

المكتب الاقليمي للجامعة الحرة للتـــــــــعليـــم و المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأزيلال

نعلـــــــــــــــــن عن

اضراب اقليمي لمدة 48 ساعة يومي 18 و 19 ماي 2006

ونطالب بتخليق الحياة الادارية بالنيابة،باعفاء رئيسي مصلحتي الموارد البشرية والشؤون التربوية وأن يتحمل السيد النائب والسيد مدير الاكاديمية مسؤوليتهما في تنفيد تعليمات السيدة الكاتبة العامة للوزارة على اثر لقاء الاكاديمية بتاريخ 2006/03/24
أمام تماطل الادارة في الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية الذي تقدمت به كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم + الخروقات الادارية التي تعيشها نيابة التعليم بأزيلال + الوضع المزري المنذر بسنة دراسية فاشلة اداريا ودخول مدرسي مقبل متعثر فإننا ندعو نساء ورجال وأعوان التعليم إلى خوض إضراب إقليمي يومي الخميس 18 والجمعة 19 ماي2006.
كما نجدد مطالبتناب:
ـ فتح تحقيق في الطريقة المنحرفة التي تعمل بها الادارة بالنيابة

ـ اطلاع الاساتذة المشاركين في الامتحانات المهنية دورة نونبر2005 على نقطهم وكدا نقط الترقية بالاختيار برسم السنة 2005

.ـ فتح تحقيق في التلاعب الحاصل بالبنية التربوية.

ـ الغاء جميع التنقيلات الزبونية والمشبوهة.

ـ وضع حد للفساد الاداري المستشري بالنيابة خاصة بالمصلحتين المشار إليهما أعلاه.

ـ فتح تحقيق في ملف الايداع الايداري وما يشوبه من خروقات إدارية؟وارتباطه بمنصب المقتصدية والسيناريو المحبوك.

ـ ما هومصير ملفات جمعية التعاون المدرسي؟

ـ فتح تحقيق في التزوير الحاصل في ملفات الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بالالتحاقات بالزوج .

ـ فتح تحقيق في التزوير الحاصل في ملفات السكنيات الشاغرة في الإقليم .

ـ انهاء التكليف للمجموعة خمسة مع نهاية السنة الدراسية طبقا لتعليمات الوزارة .
كما نسجل خروقات أخرى للمصلحتين في :

إقبار الملفات الصــــــــحية و عدم معالجـــــــتها.

توقيع بعض الوثائق النــــــــــــــيابية بدون تفويض أوامر من السيد النائب.

الاتصالات و التعلـــــــــــيمات الهاتفــــــــية للمؤسسات التعليمية .

الاقتــــــــطاعات الخــــــيالية رغم الشواهد الطـــــــبية

اتلاف الوثائق الادارية :التعويضات العائلية/متابعة الدراسة الجامعية /الترقية بالشهادة

امتناع المصلــــــــحتين بانجاز ملفــــات الحركة الوطـــــنية.

وبناء عليه فإننا ندعوا كافة شرائح المنظومة التربوية والتعليمية إلى انجاح هذه المحطة النضالية بغضب وغيرة على هذا الوطن للقضاء على رموز الفساد الاداري واعادة الكرامة لنساء ورجال وأعوان التعليم.

عن المكتبين الاقليميين بازيلال

بتاريخ :2006/05/04

طلب فتح تحقيق في ملف ايداع اداري

2006-06-03T07:09:00.000-07:00

الاستاذ ـ س.ع ـ يتمتع بايداع اداري لمدة سنتين ابتداء من 2004/09/01 إلى غاية 2006/08/31 و بعد الحركة المحلية برسم السنة الدراسية 2006/2005 علم الجميع أن أزيلال المدينة ليس بها منصب شاغر لكن بمناورة بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية ورئيس مصلحة الموارد والشؤون التربوية تم تقديم طلب الى السيد النائب بضرورة موافاة موظف الى المقتصدية للمساعدة فتم نقل الاستاذ ـ أ.ح ـ الى المقتصدية وتعيين صاحب الايداع الاداري بمدرسة وادي الذهب .
كما يشارك في الامتحانات المهنية دورة نونبر 2005 وينجح ليستغفل مرة أخرى النيابة والاكاديمية والوزارة .
وحسب قانون الوظيفة العمومية" لا يمكن للموظف المحال على الاستيداع الاداري لدواع شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 من نظام الوظيفة العمومية إلا عند انصرام المدة الأولى لاحالته على الاستيداع ـ والمحددة في سنتين ـ ويتبين من التعديلات والاضافات الملحقة بالفصل 58 من قانون الوظيفة العمومية أن المشرع عمل على تسهيل حالات الاحالة على الاستيداع ، خاصة تلك المتعلقة بالدواع الشخصية فأضاف إلى الفصل 58 المعدل بالقانون 19-87 بعض المقتضيات تتمثل أساسا في :
v جواز تجديد مدة تلك الاحالة بقوة القانون إذا طلب الموظف ذلك دون حاجة إلى استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء .
v عدم امكانية تقديم الموظف لطلب العودة إلى ممارسة مهامه إلا بعد انصرام المدة الأولى على الأقل ووفق ما يقتضيه الفصل 61 من قانون الوظيفة العمومية .
أما بخصوص استئناف العمل فإذا رغب الموظف في العودة فحسب الفصل 62 : يجب على الموظف الموقوف مؤقتا بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية ،وله الحق أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى وإلى أن يحصل هذا الفراغ ، فإن الموظف يبقى في وضعية التوقيف المؤقت .
ونستنتج الخروقات التالية ،المعني لم ينه الايداع الاداري ويشغل منصبا ليس من حقه ويجتازالامتحان المهني دورة نونبر 2005 وينجح وليس من حقه أيضا فهل ينتبه المسؤولون إلى ملف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ؟

2006-06-03T07:04:00.000-07:00

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الاقليمي لأزيلال

تحية نضالية لنساء ورجال وأعوان التعليم
تحية نضالية لصمود الشغيلة التعليمية

خاضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إضرابا لمدة 48 ساعة بتاريخ 18و19 ماي 2006 وإننا إذ نهنيء الشغيلة على نضالها الشريف وعلى نجاح الاضراب الذي بلغت نسبته 69,25 بالمئة وعلى صمودها رغم بعض التشويشات اليائسة
وبناء عليه فإننا نحمل السيد النائب والسيد مدير الأكاديمية المسؤولية
على تأزيم الوضع التعليمي بالإقليم .
وعدم تنفيذ تعليمات السيدة الكاتبة العامة للوزارة على إثر اللقاء المنعقد بتاريخ 2006/03/24 بالأكاديمية

كما نجدد مطالبنا فيما يلي
فتح تحقيق في خروقات رئيس مصلحة الشؤون التربوية ابتداء من ثانوية سد بين الويدان كما وعد بذلك السيد مدير الأكاديمية بتاريخ 2006/01/02
فتح تحقيق في تلاعبات رئيس مصلحة الموارد البشرية بالبنية التربوية .
إلغاء جميع الانتقالات الزبونية والمشبوهة .
فتح تحقيق في التغييرات الحاصلة في قرارات لجنة الحركة المحلية 06/05 .
فتح تحقيق في فضيحة ملف الايداع الاداري .
ما هي المعايير المعتمدة في تكليف أستاذ بالقسم والحراسة العامة بإع .تاكلفت ؟ وتفويت الفرصة على باقي الاساتذة .
فك الحصار على سكنيات أيت موسى .
متابعة مدير م/م أماسين لاحتجازه سكن آخر بفرعية مكونة م/م سيدي علي بن ابراهيم
تنفيذ تعليمات الوزارة بارجاع المجموعة خمسة إلى مقرات عملهم مع نهايةالموسم الدراسي
فتح تحقيق في الملفات الاجتماعية المزورة نتيجة الحركة الجهوية .
اطلاع الاساتذة المشاركين في الامتحانات المهنية دورة نونبر2005 على نقطهم وكدا نقط الترقية بالاختيار برسم السنة 2005 .
وضع حد للفساد الاداري المستشري بالنيابة خاصة بالمصلحتين المشار إليهما أعلاه.
فتح تحقيق في الاقتطاعات الخيالية رغم الشواهد الطبية .
ما مصير أموال جمعية التعاون المدرسي .
أين هي البنية التربوية واللائحة الإسمية لجميع الإنتقالات بعد الحركة المحلية .؟

وختاما نهيب بالشغيلة التعليمية التحلي باليقظة والحذر والاستعداد لخوض نضالات مستقبلية
وعلى إثر مقتل أستاذ بمدينة تطوان نتقدم بأحرالتعازي إلى أسرة الفقيد كما نطالب من الجهات المسؤولة العمل على إعادة الكرامة لنساء ورجال التعليم

والله ولي التوفيق
عن المكتب الإقليمي لأزيلال
2006/05/20

بلاغ وطني

2006-06-03T06:51:00.001-07:00

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اجتماعه العادي يوم الاثنين 2 جمادى الأولى 1427 موافق 29ماي 2006 ، وبعد مدارسة مختلف فقرات جدول أعماله ونقاش مستفيض وعميق للقضايا التعليمية المطروحة و في ختام أشغاله أصدر البيان التالي :يسجل المكتب الوطني بأن منهجية الحوار التي تنهجها الوزارة الوصية لا تستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية، لذلك يطالب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بإعادة النظر في منهجية الحوار المتبعة مع الجامعة بفتح حوار جدي وحقيقي معها حول الملفات التي تطرحها لضمان مبدأ الشراكة البناءة .يعبر عن استياءه لأسلوب المماطلة التي تتعامل بها الوزارة في معالجة التوترات التي تشهدها العديد من الأقاليم والجهات وعلى الخصوص نيابات أزيلال ،تاونات وتازة،و يعلن تضامنه مع كل الأشكال النضالية التي تخوضها المكاتب الإقليمية للجامعة في النيابات المذكورة للدفاع على مصالح رجال ونساء التعليم والتصدي لكل الخروقات المسجلة، ويحمل الوزارة كامل المسؤولية في ما سيؤول إليه الوضع من تطورات.يطالب بضرورة التراجع عن سياسة الأمر الواقع التي تنهجها الوزارة في معالجة العديد من الملفات بدعوى الضغط الزمني .يستنكر تماطل الحكومة في تنفيذ اتفاق 14 دجنبر 2005 حول ملف الثانوي الإعدادي الذي مضى على توقيعه أزيد من الستة أشهر، ويجدد مطالبته بالتعجيل بالإفراج عن نتائج الاتفاق المذكور.ينبه الوزارة إلى خطورة التردي الأمني الذي تعرفه المؤسسات التعليمية العمومية نتيجة تفشي مظاهر الانحراف الأخلاقي والعنف بين التلاميذ والاعتداءات على رجال ونساء التعليم و يوجه بالمناسبة تعازيه إلى أسرة فقيد تطوان.رفضه لأي إجراء يمكن أن يضر بمكتسبات الأسرة التعليمية في الاستقرار في مناصب عملهم، أو إلزامهم بتدريس مواد غير مواد تخصصهم ، ويطالب الوزارة بالتوقف عن إصدار أية تعليمات أو مذكرات إلى الأكاديميات أو النيابات تقضي بتوسيع دائرة إعادة الانتشار داخل النيابات أو الأكاديميات . ويدعو هياكل الجامعة في مختلف المواقع إلى أخذ الحيطة والحذر و التصدي لأي مخطط قد يجهز على مكاسب الأسرة التعليمية .مطالبته الوزارة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختلالات التي أبانت عليها الحركة الانتقالية الإدارية والتعليمية التي نبهت إليها الجامعة ، كما يجدد مطالبته بضرورة إجراء الحركة الانتقالية الاستثنائية بحضور النقابات للنظر في الملفات التي تنفرد الوزارة لوحدها في معالجتها.مطالبته الوزارة بمعالجة الملف المطلبي الخاص بالأعوان في شموليته ، عبر خلق إطار خاص بهذه الفئة في النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية والتعليم يحدد مهامهم وأصنافهم وطرق ترقيتهم .يسجل المكتب الوطني تجاهل الوزارة مطلب الجامعة في فتح حوارجدي فيما تبقى من ثغرات النظام الأساسي .10- يطالب الوزارة التعجيل بتسوية الملفات العالقة الفعلية المرتبطة بالترقية الداخلية بالاختيارلسنوات 2000/2001/20002 ومتأخرات الامتحانات المهنية لسنة 2000 "إعدادي" و 2003 و 2004 والإسراع بتسوية الترقية الخاصة بسنة 2005 كما يسجل غموض المقاييس و المعايير المعتمدة في الترقية والتضارب في التعاطي مع ملفات المرشحين بين النيابات والأكاديميات مما يضيع فرص التكافؤ بين المرشحين . يحمل الوزارة كامل المسؤولية في ما تشهده الساحة التعليمية من تنامي لظاهرة الاحتجاجات الفئوية نتيجة تلكؤها في فتح حوار جاد مع النقابات حول ملفات: المفتشين ، أساتذة التعليم الابتدائي ،أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ،أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الأعوان و الأطر الإدارية المشتركة، حملة الشواهد العليا ، مستشاري التوجيه والتخطيط،، المبرزين، المحللين والاعلاميائيين ، العرضيين المدمجين وغير المدمجين ...يعلن مساندته للاحتجاجات المعلنة من طرف حملة الشواهد العليا من رجال التعليم ويجدد مطالبته الوزارة بالتراجع الفوري عن المادة 108 من النظام الأساسي.إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يعبر عن استيائه لما آلت إليه الأوضاع التعليمية من تأخير في معالجة الملفات فانه يحذر الوزارة من نفاذ الصبر مما سيدفع الجامعة على الإقدام باتخاذ الخطوات النضالية المناسبة في حينها، ويدعو الشغيلة التعليمية إلى اليقضة والتماسك والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المناسبة لحمل الوزارة على الاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة.وما ضاع حق وراءه طالبعن المكتب الوطني

2006-06-03T06:51:00.000-07:00